به نقل از «دانا»

الزامات تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲/ منابع بودجه باید واقعی و قابل تحقق باشند

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۸۴۶۴

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به این موضوع که بعید است از ناحیه تولید و فروش نفت برای بودجه ۱۴۰۲ افزایشی را شاهد باشیم گفت: منابع بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال جدید باید واقعی و قابل تحقق باشند. به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای اقتصادی کشور که در تصمیم فعالان صنعتی و پولی و مالی از جمله بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد بحث لایحه بودجه است که دولت باید ظرف هفته‌های آینده آن را به مجلس ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های گذشته آمارها نشان می‌دهد که بودجه سالانه بسته شده آن‌گونه که برنامه‌ریزی‌شده بود به اهداف کلان خود دست نیافته است و

در نهایت گزارشی از کسری بودجه سالانه منتشر می‌شد. 

بیشتر بخوانید:

با همراهی دولت برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش می‌کنیم   نباید بودجه عمرانی قربانی تأمین هزینه‌های جاری دولت شود   موضوعی که از دیدگاه اقتصاددانان برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی مورد تأکید است بحث تخصیص منابع اعتباری برای بودجه عمرانی است که در سال‌های گذشته، باتوجه‌به محدودیت‌هایی که برای دولت در تأمین منابع مالی وجود داشته، بودجه عمرانی در موارد زیادی قربانی تأمین هزینه‌های جاری دولت شده است.    حال اینکه دولت در تدوین بودجه سال آینده باید پایبند منابعی باشد که بیشترین امکان تأمین مالی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. 
  منابع بودجه باید واقعی و قابل تحقق باشند   به‌عنوان‌مثال فروش خودرو‌های مزایده‌ای که اخیراً انجام شد، یا حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف ۱۰۰درصد محقق شود و یا پیش‌بینی بازگشت حقوق معادن که طی دو سال گذشته از ۴.۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه پیش‌بینی شده که تا حد زیادی محقق شده را برای برنامه‌ریزی بودجه‌ای در سال بعد مدنظر قرار دهد.    این در حالی است که دولت باید خود را مکلف به حل بحث کسری تراز عملیاتی در پروژه‌های زیربنایی بداند و باید از منبع درآمدها، بودجه هزینه‌ها را تأمین کنند؛ به‌عبارت‌دیگر دولت باید از بخش درآمدهای جاری که بخش عمده آن از مالیات‌ تأمین می‌شود، حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند.    امروز که در فاصله چند هفته آینده دولت قصد دارد تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نهایی کند، توجه به این موضوع که پیش‌ازاین اقدام باید کار بر روی متناسب‌سازی حقوق نهایی شود و پس از آن به سراغ برنامه‌ریزی‌هایی حرکت کنند که بر مبنای آنها هم تداوم سیاست‌های حمایتی ممکن باشد و هم اهمیت تخصیص بودجه عمرانی در نظر گرفته شود.   بعید است از ناحیه تولید و فروش نفت افزایش بودجه را شاهد باشیم   محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به راه دانا؛ در پاسخ به نحوه اجرای بودجه سال گذشته و تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده و برنامه دولت برای بودجه‌بندی سال جدید اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال جاری درصد قابل‌توجهی از بودجه در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.    وی با اشاره به اهمیت محقق شدن پیش‌بینی‌ها برای بودجه‌بندی سال جدید، تأکید کرد: ما در مجلس کمیسیون برنامه‌وبودجه در زمینه درآمد منابع نفتی در سال پیشرو بعید می‌دانم بیش ازآنچه امسال در بودجه کشور مشاهده کردیم، بتوانیم شاهد افزایش مبلغی بیشتری را شاهد باشیم مگر اینکه قیمت نفت افزایشی شود ولی برآورد ما این است که منابع نفتی ما هم از حیث تولید در روز یا از محل منابع ریالی آن، افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.    این نماینده مجلس تأکید کرد: به اعتقاد من افزایش درآمد ما امسال بیشتر در حوزه مالیات‌ها، حقوق ورودی، حقوق دولتی معادن و مواردی ازاین‌قبیل خواهد بود و تلاش دولت نیز از نظر ما باید بر این مبنا باشد که دولت در سال آینده انتشار اوراق را کاهش دهد.    مالیات‌ و حقوق گمرکی واقعی‌ترین منابع بودجه‌ای دولت   این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت اگر بخواهد حقوق و هزینه‌های خودش را افزایش دهد قطعاً باید روی منابعی از جمله مالیات‌ها و حقوق گمرکی حساب باز کند تا پیش‌بینی درآمدهای سال آینده در حداکثر پیش‌بینی‌ها محقق شود.    زنگنه درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید مالی گفت: میزان حقوق باید بر اساس تورم افزایش پیدا کند، بااین‌حال دولت این حق را دارد که در لایحه بودجه در این زمینه تصمیم خود را در لایحه بودجه بیاورد، امسال دولت ۱۰ درصد را مبنا قرار داده بود که با لایحه جدید این رقم به ۲۸ درصد رسید، برای سال آینده هم باید منتظر اعلام نظر دولت در لایحه بودجه سال جدید باشیم.
 

منبع: دانا

کلیدواژه: بودجه عمرانی منابع بودجه لایحه بودجه برای بودجه بودجه سال سال آینده سال جدید پیش بینی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102